مقالات حقوقی

تعریف جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم محسوب شود.

از منظر قانون مبارزه با پولشویی، تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب میشود.

تعریف مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل میشود.

طبق قانون مبارزه با پولشویی، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.

هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معامالت و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و باتوجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است.

داراشدن اموال موضوع قانون مبارزه با پولشویی، منوط به ارائه اسناد مثبته میباشد.

عدم تقدیم اسناد مثبته (برای دارا شدن اموال) که قابل راستیآزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یکچهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون (پولشویی) تا زمان رسیدگی قضائی توقیف میشود.

چنانچه پس از رسیدگی:
۱. اثبات شود دارا شدن (اموال) مشروع بوده از مال رفع توقیف می شود.
۲. اگر اثبات نشود که دارا شدنپ (اموال) مشروع بوده اموال ضبط میشود.
_چنانچه ظن نزدیک به علم برتحصیل مال از طریق نامشروع وجودداشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتیکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکو ممیشود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود.
_عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
_جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد؛ مشروط بر اینکه جرم واقعشده در خارج از کشور جمهوری اسالمی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد. (شرط مجرمیت متقابل)

_هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی (کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی)

عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع قانون مبارزه با پولشویی از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای ماده 7 (احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛ ارائه اطالعات، گزارشها، اسناد و مدارک الزم به مرکز اطالعات مالی در چهارچوب قانون و آییننامه مصوب هیأتوزیران.؛ ارائه گزارش معامالت یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معامالت و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطالعات مالی؛ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معامالت داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله)

به استثنای بند ث (یعنی تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی) خودداری نماید:
۱. اگر عمدی باشد؛ عالوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.

۲. درصورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد.

۳. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند ث، به جزای نقدی درجه شش محکوم میگردند.

توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذیصلاح است.

_ در موارد فوریِ توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطالعات مالی میتواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بالفاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف میشود.

_مرکز اطالعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطالعات مالی میباشد.
_ رئیس مرکز اطالعات مالی؛ از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا (شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) و با حکم رئیس شورا منصوب میشود.

_ دوره ریاست مرکز اطالعات مالی؛ چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.

_ وثاقت و حسن شهرت؛ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی و تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه از جانبِ رئیس و کارکنان مرکز اطلاعات مالی باید از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام میشود.

_ علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم قانون مبارزه با پولشوئی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری میباشند.(ضابط خاص)

_ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.

_ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره میشود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار و در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند.

_ درمجازات جرم پولشویی چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط میشود.

_ مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی عالوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

_ در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمانیافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

_ درصورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند عالوه بر مجازاتهای مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم میشوند.

_ مرجع رسیدگی به جرم پولشویی: شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد.
تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمیباشد.

_ درمواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی میشود.

_ مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع قانون مبارزه با پولشویی و مقررات راجع به تشدید تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است.